الشيماء صلاح الدين محمد الإثنين يناير 10, 2011 4:59 amالأمية
بلغت نسبة الأمية في مصر عام 1997م 48.6% من عدد السكان.
* على الرغم من تبني مصر لسياسة مكافحة الأمية منذ عام 1976، فإن أحدث تقرير ناقشته لجنة التعليم في البرلمان يؤكد أن عدد من تم محو أميتهم منذ ذلك التاريخ بلغ 4.5 مليون مصري فقط، وهو رقم أصاب اللجنة بالإحباط , وكشف الدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كان 14 مليون مواطن في عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمي أخيرا. وقال إن الهيئة، ومنذ إنشائها قبل سنوات، نجحت في محو أمية نصف مليون مواطن، لافتاً إلى أن محو أمية الفرد الواحد لا تتكلف سوى158جنيهاً فقط.
* أوضح الدكتور رضوان أن الفئة المستهدفة محو أميتها هي الفئة التي تقع في المرحلة العمرية من 15 إلى 45 عاماً، مؤكداً أن محو أمية الفرد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر و يذكر أن الأمية كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن الأمم المتحدة حيث احتلت مصر المرتبة رقم 119 نتيجة وضع مصر ضمن أكبر تسع دول في عدد الأميين في العالم، وهو ما يؤكد رؤية بعض مثقفي مصر الذين أعلنوا أن نسبة الأميين في مصر تقترب من نسبة الخمسين في المائة وليس كما أشارت التقارير الرسمية . وأكد رئيس الهيئة القومية أن نسبة الأمية طبقاً لآخر الإحصائيات التي أشرف عليها مكتب اليونسكو هي 28.6% وغالبيتها بين الفئة العمرية 15 و45 عاماً.
أسباب فشل خطط مكافحة الأمية لتحقيق أهدافها تمثلت بشكل عام في :
1- عدم وجود الدافعية لدي الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية حيث بلغت نسبة المنتظم الفعلي بالفصول حوالي 30% علي الرغم من افتتاح أعداد كبيرة من الفصول.
2- عدم تحديد ادوار للجهات و ترك تحديد الأدوار لمراحل لاحقة مما أدي إلي عدم تنفيذ هذه الجهات لأدوارها المحددة.
3- نقص الأعتمادات المالية و ارتفاع تكلفة التنفيذ و ضعف المشاركة الشعبية
مقترحات للقضاء علي الأمية:
1- ضرورة تبني أفكار جديدة للقضاء على تلك المشكلة في مقدمتها الاستفادة من الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعات، وضرورة استبدال مادة التربية العسكرية في المدارس الثانوية بإلزام الطلاب بتعليم عدد من الأميين.
2- الاستفادة من الأعداد الكبيرة للموظفين في بعض الهيئات التي تعاني من التكدس بمنحهم إجازة بمرتب كامل مقابل تعليم عدد من الأميين .
3- تطبيق نفس النظام علي الملتحقين بالخدمة العامة مقابل 150 جنيها شهريا مستغلين قدراتهم علي الاتصال بالمواطنين في التسويق لهذا العمل.
البطالة
تعتبر البطالة كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!
و البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتباهم عاطلين عن العمل و قد نتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية و إقبال عدد من الشباب المصري علي الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة و عدم قدرتهم علي إعالة أسرهم.
معدل البطالة:
معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة
معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.
وتعتبر نسب البطالة في صفوف الشباب العربي هي الأعلى عالمياً، وهي مرشحة للتصاعد في الكثير من الحالات. فالمعدل بالنسبة للدول العربية هو 25% طبقاً لبيانات الأمم المتحدة، أما في بعض البلدان فهي تصل أحيانا إلى 40% وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل .
أنواع البطالة:
يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسية للبطالة وهي:
1- البطالة الدورية و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و الانكماش و الأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
2- البطالة الاحتكاكية و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
3- البطالة المقنعة و هي تتمثل بحالة من يؤدي عملا ثانويا لا يوفر له كفايته من سبل العيش أو أن بضعة أفراد يعملون سويا في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان .
البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية كما أن اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف
حلول للبطالة:
لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين:
الاتجاه الأول: يرى للخروج من البطالة ضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل .
الاتجاه الثاني: يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى و تحقيق التوازن الاجتماعي و هذا الاتجاه اخذ يتواري بفضل ضغط العولمة.
** أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد علي قاعدة نطاق الربح الرأسمالي, أي بناء لوسائل الإنتاج و تلبية الحاجات الأساسية لكل البشر خارج العيش المترف علي حساب عجز الأغلبية في الوصول إلي الحد الأدنى من العيش الكريم.
مقترحات للقضاء علي البطالة:
1- تأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة .
2 - على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة .
الفقر
أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن مصر تحتل المركز الـ 111 بين دول العالم الأكثر فقرا و أن 14 مليون من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم .
و من أكثر المحافظات فقرا محافظة المنوفية تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية و القليوبية و القاهرة و الإسماعيلية و الإسكندرية و البحيرة و الغربية.
أسباب الفقر :
يرجع سبب زيادة نسبة الفقر في مصر إلي السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل علي مبدأ العدالة و ارتفاع معدلات التضخم في توزيع الثروات مما أدي إلي زيادة تفشي ظاهرة الفقر الأمر الذي يؤكد أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق و يساهم انتشار الفقر في تفجر العنف و ارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.
مؤشرات الفقر:
الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء و المسكن و الملبس و التعليم و الصحة.
الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.
خطة لمكافحة الفقر:
لابد من دراسة وضعية الفقر في مصر و معالجة أسبابه عبر جمع المعلومات علي إن تكون نقطة البداية تحليل الفقر و الفقراء و تصنيفها و تبويبها و تحليلها إضافة إلي تحديد مفهوم الفقر و جوانبه و قياس مستوياته و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين و بالتالي فان مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل و تأخذ هذه الإستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخري التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر .
أطفال الشوارع
تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر انفجارها بين حين وآخر، حيث يشير تقرير الهيئة العامة لحماية الطفل أن أعدادهم وصل في عام 1999 إلى 2 مليون طفل وفي تزايد مستمر مما يجعلهم عرضة لتبني السلوك الإجرامي في المجتمع المصري.
أسباب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر:
تظهر البحوث التي تجرى على أطفال الشوارع في مصر تعدد للعوامل التي تؤدي إلى ظهور وتنامي المشكلة، ويتفق اغلبها على أن الأسباب الرئيسية للمشكلة هي الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة.
سلبيات ظاهرة أطفال الشوارع:
تشير إحصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادة حجم الجنح المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 56%، والتعرض للتشرد بنسبة 16.5%، والتسول بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%. .
وتقول دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية سواء العنف بين مجموعات الأطفال صغيري السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.
ويتعرض الأطفال أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية. بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في التكيف مع حياة الشارع , وأضافت دراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة منها تعليم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.
الجهود المبذولة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع:
و من الجدير بالذكر أن السيدة سوزان مبارك تبذل الكثير من الجهد لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع و ذلك من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة و المبادرات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، ومن بينها المبادرة القومية لتأهيل ودمج أطفال الشوارع في المجتمع و متابعة دور الوزارات في دعم مراكز استقبال الأطفال وإمكانية إنشاء مراكز إضافية وذلك لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال بلا مأوى لجذبهم بعيدا عن الشارع توطئة لإعادتهم لأسرهم، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل معهم من منظور حقوق الطفل , كما تؤكد السيدة سوزان مبارك علي أن المدرسة يجب أن تكون جاذبة للطفل ملبية لاحتياجاته واحتياجات أسرته وان توفر الترفيه داخل المدرسة والرياضة.
عمالة الأطفال
* تحتل قضية عمالة الأطفال في مصر والعالم أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية وقد أدي هذا الاهتمام إلي صدور عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم كما أدي إلي قيام الحكومات الوطنية بإصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلي حماية ورعاية حقوق الأطفال .وعلى الرغم من هذا الاهتمام على المستوي المحلى والدولي إلا أن الأطفال العاملين والمعرضين للخطر يزداد عددهم سواء على مستوي العالم أو في مصر.
* تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بنحو 205 مليون طفل في الفئة العمرية من 5 :14 سنة 120 مليون منهم يعملون كل الوقت و أكثر من ثلثيهم يعملون حوالي 70.4% من الوقت كما أن عمالة الأطفال في بعض الدول النامية تصل نحو ثلث قوة العمل الزراعية.
أسباب ظاهرة عمالة الأطفال:
وتشير بعض التقارير والدراسات الدولية والمحلية أن الفقر وتدهور العملية التعليمية يعدان من الأسباب الرئيسية لزيادة عمالة الأطفال خاصة في قطاع الزراعة كما تشير معظم هذه التقارير بأن سياسات تحرير الأسواق ساهمت بشكل كبير في تنامي الظاهرة وانتهاك حقوق الأطفال في الرعاية والحماية , كما تشير بعض التقارير إلي وجود قصور تشريعي في بعض القوانين المصرية والتي بموجبها لا يكفل للطفل العامل الاشتراك في نقابة مهنية تدافع عنه أو عدم شموله بالرعاية الصحية والاجتماعية أو حقه في الحماية القانونية والتي ينظمها قانون العمل المصري. و كذلك تفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان عامة و حقوق الطفل خاصة.
عمالة الأطفال في مصر:
* تتواجد ظاهرة عمالة الأطفال بوضوح في مصر شانها شان معظم البلدان التي لها نفس الظروف
الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبين من مسح أجرى في 1999 في القاهرة أن العمال الأطفال من الجنسين كانوا يعملون أكثر من 9 ساعات يوما في المتوسط وأكثر من ستة أيام أسبوعيا وهو ما يتجاوز أوقات العمل التي يقضيها الكبار داخل العينة ذاتها وقد تبين أن جميع الأطفال العاملين ، تقريبا يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية كما أوضحت الدراسة أن نسبة من هؤلاء الأطفال " حوالي الثلث " يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف التي يلقونه من أرباب العمل والمشرفين عليهم.
* وفي مصر بالرغم من صدور قانون الطفل رقم ( 12 )الذي يحظر عمل الأطفال وتحتوي بنوده على الكثير من النصوص التي تكفل حماية حقوق الأطفال إلا أن التطبيق العملي يؤدي إلي انتهاك حقوق الأطفال حيث يصل عدد الأطفال العاملين إلي أكثر من ثلاثة مليون طفل عامل معظمهم يعمل في ظروف عمل خطرة خاصة العاملين في منهم في مجال الزراعة .وتشير بعض التقارير إلى تدهور ظروف تشغيل الأطفال من حيث تدني الأجر وعدم وجود أجازات بالإضافة إلي إهمال مؤسسات الدولة لكفالة حقوق هؤلاء الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من صور الرعاية و تشير هذه التقارير أن على الرغم من عمل المنظمات غير الحكومية لحــماية حقــوق الأطفال في مصر إلا أن هذه الجهود لا تصل إلي حلول لمشكلات الأطفال وأسرهم المتراكمة مما يؤدى لاستمرار عمل الأطفال سواء في المدن أو الريف على حد سواء وتزايدها بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوزيع العادل للثروة بين الريف والحضر أو العاملين باجر وأصحاب الأعمال والمزارع الكبيرة.
كيفية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال:
لابد من تطوير قانون الطفل المصري بما يتوافق مع الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري و أن يتضمن الحماية اللازمة من كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري عن طريق تجميع و تطوير كافة المواد القانونية المنتشرة في القوانين و التشريعات المصرية في قانون جامع لحماية الطفل المصري في كافة الظروف.
التسرب من التعليم
أن التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه مصر ، كما أنها أحد الأسباب الجذرية للمشكلة السكانية حيث تؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية وتكريس الفقر من جيل إلى آخر.
و مشكلة التسرب من التعليم لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط ، ولكنها مشكلة تتطلب تنسيق وزارات أخرى مثل وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتغطية الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلة ، مؤكدة على ضرورة رصد الموارد الكافية لتفعيل إدارة مكافحة التسرب وإعادة النظر في القوانين الحاكمة لإعادة الأطفال المتسربين من التعليم . كما أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية تبلغ 1.23%، فيما تبلغ في المرحلة الإعدادية 2.06%.
أسباب ظاهرة التسرب من التعليم:
إن معظم الفئات المتسربة من التعليم هم الأطفال الذين يتجهون لسوق العمل لأسباب مختلفة سواء لعدم توافقهم مع العملية التعليمية أو لظروفهم الأسرية.
الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم:
و يعتبر رصد التسرب من التعليم هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته لحل المشكلة و لابد من مراجعة آليات رصد التسرب الموجود حاليا ومحاولة الوصول إلى صياغة جديدة تسمح بمتابعة الأفواج التعليمية عبر سنوات مراحل التعليم المختلفة ودراسة حالة كل طفل لمحاولة إعادته إلى النسق التعليمي المناسب.
و تقوم وزارة الأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بمد يدها للعديد من الفئات الأكثر احتياجا في المناطق المحرومة والقرى والنجوع ، حيث تم بناء ألف و115 مدرسة في 9 محافظات وجارى إنشاء 37 مدرسة حاليا ، بالإضافة إلى تضمين مبادرة تعليم البنات مكونين لمعالجة القضية السكانية تحمل أهم الرسائل المرتبطة بهدف تعبئة المجتمع وتغيير توجهات المواطنين وتطلعاتهم بحيث يستطيع الفرد اتخاذ القرار الأمثل.
و لابد أن يركز الخطاب الديني على أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ويحث الأهالي على تعليم أولادهم ، موضحة أن أفقر الفئات لا ترى جدوى أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم ، وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعنى المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين.
كيفية التصدي لظاهرة التسرب من التعليم:
أن التسرب من التعليم مرتبط بجودة التعليم و بالتالي يجب أن تشمل قواعد البيانات تحديد الموقع الجغرافي والحالة الاقتصادية للأسر حتى نضمن وضع أيدينا على الفئات الأكثر احتياجا لهذه القاعدة و محاولة إيجاد طرق جديدة للتعليم تكون أكثر ايجابية و فاعلية كأسلوب التعلم النشط و تطبيق التقويم الشامل و ضرورة زيادة التركيز علي التوعية المجتمعية بمتابعة الأطفال أثناء الدراسة و بحث المشاكل و تجميع بيانات الأطفال المحرومين من التعليم للظروف المتعلقة بالتعليم و الانتظام بالدراسة عن طريق وزارتي الأسرة السكان و التضامن الاجتماعي للعمل علي إعادة 300 ألف تلميذ متسرب من مرحلتي التعليم الأساسي إلي التعليم العام.
الزيادة السكانية
تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية التي نشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير حيث تمثل الزيادة السكانية في مصر تحدياً كبيراً علي حركة التنمية فهي تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة إلا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف أكثر ايجابية نحو تنظيم أسرهم للمساهمة في حل المشكلة فالزيادة السكانية كفيلة بالتهام إنجازات النمو الاقتصادي، وأنه دون التصدي لتلك المشكلة نضع هذه الإنجازات في مهب الريح.
حجم الأزمة السكانية في مصر:
أكد تقرير سكاني حديث حول الحالة السكانية لمدن العالم 2008/2009 أن مدينة القاهرة تحتل الترتيب الـ 14 بين أكبر مدن العالم تعدادا للسكان حيث بلغ تعدادها 11 مليون و893 ألفا في عام 2007 متوقعا أن يصل تعداد القاهرة إلى 15 مليون و561 ألفا عام 2025 لتحتل الترتيب الـ 13 على مستوى العالم.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي نشر بالقاهرة اليوم أن المشكلة في مصر ليست في تعداد السكان مثلما يؤكد صانعي القرار لكن المشكلة تتمثل في توزيع السكان حيث أن غياب التخطيط العمراني السليم مما أدى إلى تفاقم الأزمة السكانية في مدن مصر وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية ولفت التقرير إلى أن مدينة القاهرة تستقبل يوميا ما لا يقل عن 2 مليون شخص من المحافظات القريبة خاصة البحرية مثل محافظة المنوفية والقليوبية والشرقية للخ.
أسباب الأزمة السكانية:
أن الثروة البشرية في أي مجتمعٍ هي أساس التقدم والتطور المنشود فيه، وأنه كلما عانت هذه الثروة من الإهمال وعدم التنمية وتقديم الخدمات باتت هذه الثروة عبئًا على المجتمع وازدادت الجريمة والانحراف فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي بشرط أن يتغير النظام الاقتصادي والخدمي، موضحةً أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب و بالتالي فأن أزمة مصر في عدم تنمية سكانها لا في عدد سكانها، فالمجتمع غني بإمكانيته، ولكنه فقير في استغلال هذه الإمكانيات، وليست المشكلة على الإطلاق في عدد السكان، وإنما في الفشل في تنميتهم وتقليل عدد الفقراء و طالما استمرَّ سوء التخطيط والتوزيع والتنظيم ستتحول الثروة السكانية من نقمةٍ على النظام الحالي إلى نعمةٍ للنظام الجديد.
ظاهرة التسول
ظاهرة تفشت في المجتمع المصري ولا نبالغ عندما نقول أنها أصبحت مهنة مربحة للغاية يلجأ إليها الكثير لتحسين المستوى الاجتماعي لا لأنه في حالة احتياج مادي حقيقي، وإنما لأنه يبحث عن مستوى أعلى من تغطية احتياجه. إنه "التسول" الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملاً لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع أصبح للتسول مفهوم حديث يتناسب مع روح العصر والمجتمع أيضاً الذي تظهر فيه الظاهرة ، وعلى الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيداً كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها و من الملاحظ أيضا أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال بشكل ملحوظ .
أسباب ظاهرة التسول:
أن المتسول ليس مريضاً نفسياً وأنه لا علاقة بين المرض والتسول ، أما الظاهرة ترجع لأسباب عديدة من بينها الفقر والبطالة وتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع التي تعد قنبلة موقوتة أقترب انفجارها
كما أن الحقد الاجتماعي يلعب دوراً فيها، فالمتسول يعتقد خطأ أنه يأخذ حقه من المواطنين الذين سلبوه حقه في الحياة الكريمة وان ما يقوم به أفضل الطرق بدلاً من اللجوء للسرقة أو النصب.
و يعتبر التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض فئات المجتمع من التي تستغل من هم أقل منهم و تعلم طرق التحايل على القانون هذه الفئة تعلم جيدا سبل الاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي) وكلها أمراض تسبب الآلام للمجتمع المصري الذي يحاول التبرير للظاهرة عادةً ولا يضع يده على نقاط القوة والضعف فيها .
موقف الإسلام من التسول:
دعا الإسلام إلى التعفف وأكد على مكانة الفقراء الذين يرفضون التسول حفاظاً على أنفسهم وتعففاً حتى لو اضطروا لأي شيء المهم أنهم يرفضون النظرة الدنيا من الآخرين، وأكد علماء الدين ورجال الفقه أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اقتضت التنفير الشديد من التسول، أما إذا كان الإنسان في حالة احتياج حقيقي ولا يجد حلاً أخر فلا لوم عليه، وإنما اللوم على من رفض مساعدته ، أما من يؤثر التسول وهو بإمكانه أن يستغنى فحكمه هو الكراهية الشديدة حيث أكدت الآيات على التنفير والتحذير من ذلك فالتلاعب والكذب والتضليل واستعمال الأطفال وما يشبه ذلك أعمال محرمة ولاشك في تحريمها.
كيفية التصدي لظاهرة التسول:
علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمناهضة التسول بدايةً من توسيع المشاركة العلمية في حل قضية أطفال الشوارع، والاهتمام بالتعليم ، وزيادة الوعي بأهمية قبول الآخر، خاصة ممن نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة كما أن الأمر يحتاج لمزيد من الإصرار ووضع خطط جيدة للقضاء عليها بشكل نهائي و التسول ظاهرة متشابكة ومعقدة تستوجب الاهتمام بها ومحاصرة القائمين عليها بكل الطرق حتى نتمكن من تقليل النسبة على الأقل والقضاء عليها بشكل تدريجي تعتبر الزكاة الحل الأساسي لمثل هذه الظاهرة لأنها ركن من أركان الإسلام ولو طبق هذا الركن سيكون حلاً جذرياً كما أن التطبيق الفعلي للقانون يلعب دورا مهما في القضاء علي هذه الظاهرة فقد نص القانون علي توقيع عقوبة الحبس، التي تقع بين شهر على الأقل وسنة على الأكثر، لمن يمارسه دون وجه حق .
الإدمان(التدخين و المخدرات)
التدخين:
أظهرت احد البحوث البريطانية أن دخان السجائر يؤدي إلي تلوث الهواء بنسبة اكبر(10 مرات) من عادم السيارة التي تعمل بوقود الديزل و أكدت دراسة أخري أن دخان السجائر لا يقتصر ضرره علي المدخنين فحسب و إنما يمتد الضرر ليشمل غير المدخنين أيضا كما أشارت الدراسة لإمكانية حدوث حرائق و كوارث من جراء إلقاء أعقاب السجائر مشتعلة وخاصة قرب الأشياء سريعة الاشتعال مما يؤدي إلي تلوث الهواء بالدخان مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب.
أخطار التدخين علي الفرد و المجتمع:
إن أخطار التدخين و عواقبه الوخيمة من تعرض للأمراض أو الوفاة و المرتبطة بالتدخين سواء كان اختياريا أو بالإكراه أي استنشاق دخان التبغ المنبعث من سجائر الآخرين عندما يكون المرء معهم في مكان مغلق كما انه يقلل العمر المتوقع للمدخن و يزيد من العجز و الضعف و يزيد نسبة التغيب عن العمل كما انه يسبب سرطان الرئة و هو من اشد الأمراض السرطانية خطورة و أكثر سببا للموت فقد أدي هذا المرض إلي وفاة الألوف بسببه و تقول التقارير أن التدخين مسئول عن الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 75%لدي المدخنين و الجدير بالذكر أن مخاطر التدخين تطال غير المدخنين أيضا و الواقع أن المدخنين ليسوا فقط الذين يشربون الدخان بل يعتبر الذين يستنشقون الدخان من المدخنين أيضا.
المخدرات:
مصر دولة مستهلكة للمخدرات من بعض الدول الأوروبية و الأسيوية و العربية و الأمريكية كما أن موقعها الجغرافي جعل منها دولة عبور تمر المخدرات عبرها من الدول المنتجة إلي الدول المستهلكة.
مخاطر المخدرات علي الفرد و المجتمع:
أن المتعاطي يفقد السيطرة على سلوكه ومن ثم يصبح أسير ما يتعاطاه يعتمد عليه للحصول على نشوة زائفة هي في حقيقة الأمر مدمرة لكيانه ولوعيه بنفسه ولعلاقاته بمن يحيط بهم ويتحول إلى كائن ولا حول له ولا قوة . فالإدمان يمثل خطرا داهما على الفرد والمجتمع فمن مخاطره انه يكون وراء المشكلات الزوجية ومشاكل العمل والمخالفات القانونية وحوادث الطرق والديون والسلوك العدواني وله أيضا مخاطر صحية كالتهاب المعدة وقرحة الإحدى عشرية والتهاب الأعصاب وتليف الكبد والالتهاب الرئوي والايدز وأيضا إلى إمراض نفسية وعقلية كالقلق والاكتئاب ومحاولة الانتحار والجنون ويؤدى إلى ظهور كثير من المشكلات الاجتماعية كالانحراف والتفكك الاجتماعي واللامبالاة والمشكلات الأسرية ويؤثر على الإنتاج حيث يفقد المدمن القدرة على العمل ويؤدى كذلك إلى ضياع جانب كبير من ميزانية الدولة في العلاج ويرتبط الإدمان بالجريمة كالقتل والسرقة.
كيفية التصدي لظاهرة الإدمان:
أن الإقلاع عن الإدمان سواء كان إدمان للتدخين أو المخدرات لابد أن يكون نابعا من داخل الفرد المدمن حتى يؤتي ثماره كما انه لابد من زيادة حملات التوعية ضد مخاطر الوقوع في دائرة الإدمان و تطبيق القوانين أيضا يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة كذلك لابد من تنمية الوعي الديني و الأخلاقي و القيمي لدي الشباب لحمايتهم من الوقوع في خطر الإدمان كما تمثل الرعاية الأسرية عاملا هاما في التصدي لتلك الظاهرة و التخفيف من أثارها السلبية في حالة حدوثها و أخيرا أننا ننصح كل المدمنين بالإقلاع فورا عن هذه الآفة الخطيرة التي ثبت ضررها في مختلف الميادين الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية .
الفهرس
اسم الموضوع رقم الصفحة
1- الزيادة السكــــانيـة ....................................................1
2- الأميـــــــــــــــــــــة.....................................................4
3- البطالـــــــــــــــــــة.....................................................6
4- الفقــــــــــــــــــــــر.....................................................9
5- التســـــــــــــــــــول....................................................11
6- التسرب من التعليـم ....................................................14
7- أطفـــــــال الشوارع....................................................16
8- عمالة الأطفـــــــــال....................................................18
9- الإدمـــــــــــــــــــان....................................................21
الأزهر الشريف
الإدارة المركزية منطقة الإسماعيلية
مجمع فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي
تقديم:أ/ الشيماء صلاح الدين محمد.
بلغت نسبة الأمية في مصر عام 1997م 48.6% من عدد السكان.
* على الرغم من تبني مصر لسياسة مكافحة الأمية منذ عام 1976، فإن أحدث تقرير ناقشته لجنة التعليم في البرلمان يؤكد أن عدد من تم محو أميتهم منذ ذلك التاريخ بلغ 4.5 مليون مصري فقط، وهو رقم أصاب اللجنة بالإحباط , وكشف الدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كان 14 مليون مواطن في عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمي أخيرا. وقال إن الهيئة، ومنذ إنشائها قبل سنوات، نجحت في محو أمية نصف مليون مواطن، لافتاً إلى أن محو أمية الفرد الواحد لا تتكلف سوى158جنيهاً فقط.
* أوضح الدكتور رضوان أن الفئة المستهدفة محو أميتها هي الفئة التي تقع في المرحلة العمرية من 15 إلى 45 عاماً، مؤكداً أن محو أمية الفرد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر و يذكر أن الأمية كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن الأمم المتحدة حيث احتلت مصر المرتبة رقم 119 نتيجة وضع مصر ضمن أكبر تسع دول في عدد الأميين في العالم، وهو ما يؤكد رؤية بعض مثقفي مصر الذين أعلنوا أن نسبة الأميين في مصر تقترب من نسبة الخمسين في المائة وليس كما أشارت التقارير الرسمية . وأكد رئيس الهيئة القومية أن نسبة الأمية طبقاً لآخر الإحصائيات التي أشرف عليها مكتب اليونسكو هي 28.6% وغالبيتها بين الفئة العمرية 15 و45 عاماً.
أسباب فشل خطط مكافحة الأمية لتحقيق أهدافها تمثلت بشكل عام في :
1- عدم وجود الدافعية لدي الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية حيث بلغت نسبة المنتظم الفعلي بالفصول حوالي 30% علي الرغم من افتتاح أعداد كبيرة من الفصول.
2- عدم تحديد ادوار للجهات و ترك تحديد الأدوار لمراحل لاحقة مما أدي إلي عدم تنفيذ هذه الجهات لأدوارها المحددة.
3- نقص الأعتمادات المالية و ارتفاع تكلفة التنفيذ و ضعف المشاركة الشعبية
مقترحات للقضاء علي الأمية:
1- ضرورة تبني أفكار جديدة للقضاء على تلك المشكلة في مقدمتها الاستفادة من الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعات، وضرورة استبدال مادة التربية العسكرية في المدارس الثانوية بإلزام الطلاب بتعليم عدد من الأميين.
2- الاستفادة من الأعداد الكبيرة للموظفين في بعض الهيئات التي تعاني من التكدس بمنحهم إجازة بمرتب كامل مقابل تعليم عدد من الأميين .
3- تطبيق نفس النظام علي الملتحقين بالخدمة العامة مقابل 150 جنيها شهريا مستغلين قدراتهم علي الاتصال بالمواطنين في التسويق لهذا العمل.
البطالة
تعتبر البطالة كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!
و البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتباهم عاطلين عن العمل و قد نتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية و إقبال عدد من الشباب المصري علي الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة و عدم قدرتهم علي إعالة أسرهم.
معدل البطالة:
معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة
معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.
وتعتبر نسب البطالة في صفوف الشباب العربي هي الأعلى عالمياً، وهي مرشحة للتصاعد في الكثير من الحالات. فالمعدل بالنسبة للدول العربية هو 25% طبقاً لبيانات الأمم المتحدة، أما في بعض البلدان فهي تصل أحيانا إلى 40% وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل .
أنواع البطالة:
يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسية للبطالة وهي:
1- البطالة الدورية و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و الانكماش و الأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
2- البطالة الاحتكاكية و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
3- البطالة المقنعة و هي تتمثل بحالة من يؤدي عملا ثانويا لا يوفر له كفايته من سبل العيش أو أن بضعة أفراد يعملون سويا في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان .
البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية كما أن اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف
حلول للبطالة:
لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين:
الاتجاه الأول: يرى للخروج من البطالة ضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل .
الاتجاه الثاني: يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى و تحقيق التوازن الاجتماعي و هذا الاتجاه اخذ يتواري بفضل ضغط العولمة.
** أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد علي قاعدة نطاق الربح الرأسمالي, أي بناء لوسائل الإنتاج و تلبية الحاجات الأساسية لكل البشر خارج العيش المترف علي حساب عجز الأغلبية في الوصول إلي الحد الأدنى من العيش الكريم.
مقترحات للقضاء علي البطالة:
1- تأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة .
2 - على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة .
الفقر
أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن مصر تحتل المركز الـ 111 بين دول العالم الأكثر فقرا و أن 14 مليون من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم .
و من أكثر المحافظات فقرا محافظة المنوفية تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية و القليوبية و القاهرة و الإسماعيلية و الإسكندرية و البحيرة و الغربية.
أسباب الفقر :
يرجع سبب زيادة نسبة الفقر في مصر إلي السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل علي مبدأ العدالة و ارتفاع معدلات التضخم في توزيع الثروات مما أدي إلي زيادة تفشي ظاهرة الفقر الأمر الذي يؤكد أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق و يساهم انتشار الفقر في تفجر العنف و ارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.
مؤشرات الفقر:
الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء و المسكن و الملبس و التعليم و الصحة.
الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.
خطة لمكافحة الفقر:
لابد من دراسة وضعية الفقر في مصر و معالجة أسبابه عبر جمع المعلومات علي إن تكون نقطة البداية تحليل الفقر و الفقراء و تصنيفها و تبويبها و تحليلها إضافة إلي تحديد مفهوم الفقر و جوانبه و قياس مستوياته و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين و بالتالي فان مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل و تأخذ هذه الإستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخري التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر .
أطفال الشوارع
تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر انفجارها بين حين وآخر، حيث يشير تقرير الهيئة العامة لحماية الطفل أن أعدادهم وصل في عام 1999 إلى 2 مليون طفل وفي تزايد مستمر مما يجعلهم عرضة لتبني السلوك الإجرامي في المجتمع المصري.
أسباب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر:
تظهر البحوث التي تجرى على أطفال الشوارع في مصر تعدد للعوامل التي تؤدي إلى ظهور وتنامي المشكلة، ويتفق اغلبها على أن الأسباب الرئيسية للمشكلة هي الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة.
سلبيات ظاهرة أطفال الشوارع:
تشير إحصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادة حجم الجنح المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 56%، والتعرض للتشرد بنسبة 16.5%، والتسول بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%. .
وتقول دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية سواء العنف بين مجموعات الأطفال صغيري السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.
ويتعرض الأطفال أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية. بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في التكيف مع حياة الشارع , وأضافت دراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة منها تعليم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.
الجهود المبذولة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع:
و من الجدير بالذكر أن السيدة سوزان مبارك تبذل الكثير من الجهد لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع و ذلك من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة و المبادرات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، ومن بينها المبادرة القومية لتأهيل ودمج أطفال الشوارع في المجتمع و متابعة دور الوزارات في دعم مراكز استقبال الأطفال وإمكانية إنشاء مراكز إضافية وذلك لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال بلا مأوى لجذبهم بعيدا عن الشارع توطئة لإعادتهم لأسرهم، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل معهم من منظور حقوق الطفل , كما تؤكد السيدة سوزان مبارك علي أن المدرسة يجب أن تكون جاذبة للطفل ملبية لاحتياجاته واحتياجات أسرته وان توفر الترفيه داخل المدرسة والرياضة.
عمالة الأطفال
* تحتل قضية عمالة الأطفال في مصر والعالم أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية وقد أدي هذا الاهتمام إلي صدور عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم كما أدي إلي قيام الحكومات الوطنية بإصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلي حماية ورعاية حقوق الأطفال .وعلى الرغم من هذا الاهتمام على المستوي المحلى والدولي إلا أن الأطفال العاملين والمعرضين للخطر يزداد عددهم سواء على مستوي العالم أو في مصر.
* تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بنحو 205 مليون طفل في الفئة العمرية من 5 :14 سنة 120 مليون منهم يعملون كل الوقت و أكثر من ثلثيهم يعملون حوالي 70.4% من الوقت كما أن عمالة الأطفال في بعض الدول النامية تصل نحو ثلث قوة العمل الزراعية.
أسباب ظاهرة عمالة الأطفال:
وتشير بعض التقارير والدراسات الدولية والمحلية أن الفقر وتدهور العملية التعليمية يعدان من الأسباب الرئيسية لزيادة عمالة الأطفال خاصة في قطاع الزراعة كما تشير معظم هذه التقارير بأن سياسات تحرير الأسواق ساهمت بشكل كبير في تنامي الظاهرة وانتهاك حقوق الأطفال في الرعاية والحماية , كما تشير بعض التقارير إلي وجود قصور تشريعي في بعض القوانين المصرية والتي بموجبها لا يكفل للطفل العامل الاشتراك في نقابة مهنية تدافع عنه أو عدم شموله بالرعاية الصحية والاجتماعية أو حقه في الحماية القانونية والتي ينظمها قانون العمل المصري. و كذلك تفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان عامة و حقوق الطفل خاصة.
عمالة الأطفال في مصر:
* تتواجد ظاهرة عمالة الأطفال بوضوح في مصر شانها شان معظم البلدان التي لها نفس الظروف
الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبين من مسح أجرى في 1999 في القاهرة أن العمال الأطفال من الجنسين كانوا يعملون أكثر من 9 ساعات يوما في المتوسط وأكثر من ستة أيام أسبوعيا وهو ما يتجاوز أوقات العمل التي يقضيها الكبار داخل العينة ذاتها وقد تبين أن جميع الأطفال العاملين ، تقريبا يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية كما أوضحت الدراسة أن نسبة من هؤلاء الأطفال " حوالي الثلث " يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف التي يلقونه من أرباب العمل والمشرفين عليهم.
* وفي مصر بالرغم من صدور قانون الطفل رقم ( 12 )الذي يحظر عمل الأطفال وتحتوي بنوده على الكثير من النصوص التي تكفل حماية حقوق الأطفال إلا أن التطبيق العملي يؤدي إلي انتهاك حقوق الأطفال حيث يصل عدد الأطفال العاملين إلي أكثر من ثلاثة مليون طفل عامل معظمهم يعمل في ظروف عمل خطرة خاصة العاملين في منهم في مجال الزراعة .وتشير بعض التقارير إلى تدهور ظروف تشغيل الأطفال من حيث تدني الأجر وعدم وجود أجازات بالإضافة إلي إهمال مؤسسات الدولة لكفالة حقوق هؤلاء الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من صور الرعاية و تشير هذه التقارير أن على الرغم من عمل المنظمات غير الحكومية لحــماية حقــوق الأطفال في مصر إلا أن هذه الجهود لا تصل إلي حلول لمشكلات الأطفال وأسرهم المتراكمة مما يؤدى لاستمرار عمل الأطفال سواء في المدن أو الريف على حد سواء وتزايدها بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوزيع العادل للثروة بين الريف والحضر أو العاملين باجر وأصحاب الأعمال والمزارع الكبيرة.
كيفية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال:
لابد من تطوير قانون الطفل المصري بما يتوافق مع الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري و أن يتضمن الحماية اللازمة من كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري عن طريق تجميع و تطوير كافة المواد القانونية المنتشرة في القوانين و التشريعات المصرية في قانون جامع لحماية الطفل المصري في كافة الظروف.
التسرب من التعليم
أن التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه مصر ، كما أنها أحد الأسباب الجذرية للمشكلة السكانية حيث تؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية وتكريس الفقر من جيل إلى آخر.
و مشكلة التسرب من التعليم لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط ، ولكنها مشكلة تتطلب تنسيق وزارات أخرى مثل وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتغطية الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلة ، مؤكدة على ضرورة رصد الموارد الكافية لتفعيل إدارة مكافحة التسرب وإعادة النظر في القوانين الحاكمة لإعادة الأطفال المتسربين من التعليم . كما أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية تبلغ 1.23%، فيما تبلغ في المرحلة الإعدادية 2.06%.
أسباب ظاهرة التسرب من التعليم:
إن معظم الفئات المتسربة من التعليم هم الأطفال الذين يتجهون لسوق العمل لأسباب مختلفة سواء لعدم توافقهم مع العملية التعليمية أو لظروفهم الأسرية.
الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم:
و يعتبر رصد التسرب من التعليم هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته لحل المشكلة و لابد من مراجعة آليات رصد التسرب الموجود حاليا ومحاولة الوصول إلى صياغة جديدة تسمح بمتابعة الأفواج التعليمية عبر سنوات مراحل التعليم المختلفة ودراسة حالة كل طفل لمحاولة إعادته إلى النسق التعليمي المناسب.
و تقوم وزارة الأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بمد يدها للعديد من الفئات الأكثر احتياجا في المناطق المحرومة والقرى والنجوع ، حيث تم بناء ألف و115 مدرسة في 9 محافظات وجارى إنشاء 37 مدرسة حاليا ، بالإضافة إلى تضمين مبادرة تعليم البنات مكونين لمعالجة القضية السكانية تحمل أهم الرسائل المرتبطة بهدف تعبئة المجتمع وتغيير توجهات المواطنين وتطلعاتهم بحيث يستطيع الفرد اتخاذ القرار الأمثل.
و لابد أن يركز الخطاب الديني على أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ويحث الأهالي على تعليم أولادهم ، موضحة أن أفقر الفئات لا ترى جدوى أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم ، وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعنى المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين.
كيفية التصدي لظاهرة التسرب من التعليم:
أن التسرب من التعليم مرتبط بجودة التعليم و بالتالي يجب أن تشمل قواعد البيانات تحديد الموقع الجغرافي والحالة الاقتصادية للأسر حتى نضمن وضع أيدينا على الفئات الأكثر احتياجا لهذه القاعدة و محاولة إيجاد طرق جديدة للتعليم تكون أكثر ايجابية و فاعلية كأسلوب التعلم النشط و تطبيق التقويم الشامل و ضرورة زيادة التركيز علي التوعية المجتمعية بمتابعة الأطفال أثناء الدراسة و بحث المشاكل و تجميع بيانات الأطفال المحرومين من التعليم للظروف المتعلقة بالتعليم و الانتظام بالدراسة عن طريق وزارتي الأسرة السكان و التضامن الاجتماعي للعمل علي إعادة 300 ألف تلميذ متسرب من مرحلتي التعليم الأساسي إلي التعليم العام.
الزيادة السكانية
تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية التي نشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير حيث تمثل الزيادة السكانية في مصر تحدياً كبيراً علي حركة التنمية فهي تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة إلا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف أكثر ايجابية نحو تنظيم أسرهم للمساهمة في حل المشكلة فالزيادة السكانية كفيلة بالتهام إنجازات النمو الاقتصادي، وأنه دون التصدي لتلك المشكلة نضع هذه الإنجازات في مهب الريح.
حجم الأزمة السكانية في مصر:
أكد تقرير سكاني حديث حول الحالة السكانية لمدن العالم 2008/2009 أن مدينة القاهرة تحتل الترتيب الـ 14 بين أكبر مدن العالم تعدادا للسكان حيث بلغ تعدادها 11 مليون و893 ألفا في عام 2007 متوقعا أن يصل تعداد القاهرة إلى 15 مليون و561 ألفا عام 2025 لتحتل الترتيب الـ 13 على مستوى العالم.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي نشر بالقاهرة اليوم أن المشكلة في مصر ليست في تعداد السكان مثلما يؤكد صانعي القرار لكن المشكلة تتمثل في توزيع السكان حيث أن غياب التخطيط العمراني السليم مما أدى إلى تفاقم الأزمة السكانية في مدن مصر وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية ولفت التقرير إلى أن مدينة القاهرة تستقبل يوميا ما لا يقل عن 2 مليون شخص من المحافظات القريبة خاصة البحرية مثل محافظة المنوفية والقليوبية والشرقية للخ.
أسباب الأزمة السكانية:
أن الثروة البشرية في أي مجتمعٍ هي أساس التقدم والتطور المنشود فيه، وأنه كلما عانت هذه الثروة من الإهمال وعدم التنمية وتقديم الخدمات باتت هذه الثروة عبئًا على المجتمع وازدادت الجريمة والانحراف فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي بشرط أن يتغير النظام الاقتصادي والخدمي، موضحةً أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب و بالتالي فأن أزمة مصر في عدم تنمية سكانها لا في عدد سكانها، فالمجتمع غني بإمكانيته، ولكنه فقير في استغلال هذه الإمكانيات، وليست المشكلة على الإطلاق في عدد السكان، وإنما في الفشل في تنميتهم وتقليل عدد الفقراء و طالما استمرَّ سوء التخطيط والتوزيع والتنظيم ستتحول الثروة السكانية من نقمةٍ على النظام الحالي إلى نعمةٍ للنظام الجديد.
ظاهرة التسول
ظاهرة تفشت في المجتمع المصري ولا نبالغ عندما نقول أنها أصبحت مهنة مربحة للغاية يلجأ إليها الكثير لتحسين المستوى الاجتماعي لا لأنه في حالة احتياج مادي حقيقي، وإنما لأنه يبحث عن مستوى أعلى من تغطية احتياجه. إنه "التسول" الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملاً لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع أصبح للتسول مفهوم حديث يتناسب مع روح العصر والمجتمع أيضاً الذي تظهر فيه الظاهرة ، وعلى الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيداً كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها و من الملاحظ أيضا أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال بشكل ملحوظ .
أسباب ظاهرة التسول:
أن المتسول ليس مريضاً نفسياً وأنه لا علاقة بين المرض والتسول ، أما الظاهرة ترجع لأسباب عديدة من بينها الفقر والبطالة وتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع التي تعد قنبلة موقوتة أقترب انفجارها
كما أن الحقد الاجتماعي يلعب دوراً فيها، فالمتسول يعتقد خطأ أنه يأخذ حقه من المواطنين الذين سلبوه حقه في الحياة الكريمة وان ما يقوم به أفضل الطرق بدلاً من اللجوء للسرقة أو النصب.
و يعتبر التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض فئات المجتمع من التي تستغل من هم أقل منهم و تعلم طرق التحايل على القانون هذه الفئة تعلم جيدا سبل الاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي) وكلها أمراض تسبب الآلام للمجتمع المصري الذي يحاول التبرير للظاهرة عادةً ولا يضع يده على نقاط القوة والضعف فيها .
موقف الإسلام من التسول:
دعا الإسلام إلى التعفف وأكد على مكانة الفقراء الذين يرفضون التسول حفاظاً على أنفسهم وتعففاً حتى لو اضطروا لأي شيء المهم أنهم يرفضون النظرة الدنيا من الآخرين، وأكد علماء الدين ورجال الفقه أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اقتضت التنفير الشديد من التسول، أما إذا كان الإنسان في حالة احتياج حقيقي ولا يجد حلاً أخر فلا لوم عليه، وإنما اللوم على من رفض مساعدته ، أما من يؤثر التسول وهو بإمكانه أن يستغنى فحكمه هو الكراهية الشديدة حيث أكدت الآيات على التنفير والتحذير من ذلك فالتلاعب والكذب والتضليل واستعمال الأطفال وما يشبه ذلك أعمال محرمة ولاشك في تحريمها.
كيفية التصدي لظاهرة التسول:
علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمناهضة التسول بدايةً من توسيع المشاركة العلمية في حل قضية أطفال الشوارع، والاهتمام بالتعليم ، وزيادة الوعي بأهمية قبول الآخر، خاصة ممن نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة كما أن الأمر يحتاج لمزيد من الإصرار ووضع خطط جيدة للقضاء عليها بشكل نهائي و التسول ظاهرة متشابكة ومعقدة تستوجب الاهتمام بها ومحاصرة القائمين عليها بكل الطرق حتى نتمكن من تقليل النسبة على الأقل والقضاء عليها بشكل تدريجي تعتبر الزكاة الحل الأساسي لمثل هذه الظاهرة لأنها ركن من أركان الإسلام ولو طبق هذا الركن سيكون حلاً جذرياً كما أن التطبيق الفعلي للقانون يلعب دورا مهما في القضاء علي هذه الظاهرة فقد نص القانون علي توقيع عقوبة الحبس، التي تقع بين شهر على الأقل وسنة على الأكثر، لمن يمارسه دون وجه حق .
الإدمان(التدخين و المخدرات)
التدخين:
أظهرت احد البحوث البريطانية أن دخان السجائر يؤدي إلي تلوث الهواء بنسبة اكبر(10 مرات) من عادم السيارة التي تعمل بوقود الديزل و أكدت دراسة أخري أن دخان السجائر لا يقتصر ضرره علي المدخنين فحسب و إنما يمتد الضرر ليشمل غير المدخنين أيضا كما أشارت الدراسة لإمكانية حدوث حرائق و كوارث من جراء إلقاء أعقاب السجائر مشتعلة وخاصة قرب الأشياء سريعة الاشتعال مما يؤدي إلي تلوث الهواء بالدخان مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب.
أخطار التدخين علي الفرد و المجتمع:
إن أخطار التدخين و عواقبه الوخيمة من تعرض للأمراض أو الوفاة و المرتبطة بالتدخين سواء كان اختياريا أو بالإكراه أي استنشاق دخان التبغ المنبعث من سجائر الآخرين عندما يكون المرء معهم في مكان مغلق كما انه يقلل العمر المتوقع للمدخن و يزيد من العجز و الضعف و يزيد نسبة التغيب عن العمل كما انه يسبب سرطان الرئة و هو من اشد الأمراض السرطانية خطورة و أكثر سببا للموت فقد أدي هذا المرض إلي وفاة الألوف بسببه و تقول التقارير أن التدخين مسئول عن الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 75%لدي المدخنين و الجدير بالذكر أن مخاطر التدخين تطال غير المدخنين أيضا و الواقع أن المدخنين ليسوا فقط الذين يشربون الدخان بل يعتبر الذين يستنشقون الدخان من المدخنين أيضا.
المخدرات:
مصر دولة مستهلكة للمخدرات من بعض الدول الأوروبية و الأسيوية و العربية و الأمريكية كما أن موقعها الجغرافي جعل منها دولة عبور تمر المخدرات عبرها من الدول المنتجة إلي الدول المستهلكة.
مخاطر المخدرات علي الفرد و المجتمع:
أن المتعاطي يفقد السيطرة على سلوكه ومن ثم يصبح أسير ما يتعاطاه يعتمد عليه للحصول على نشوة زائفة هي في حقيقة الأمر مدمرة لكيانه ولوعيه بنفسه ولعلاقاته بمن يحيط بهم ويتحول إلى كائن ولا حول له ولا قوة . فالإدمان يمثل خطرا داهما على الفرد والمجتمع فمن مخاطره انه يكون وراء المشكلات الزوجية ومشاكل العمل والمخالفات القانونية وحوادث الطرق والديون والسلوك العدواني وله أيضا مخاطر صحية كالتهاب المعدة وقرحة الإحدى عشرية والتهاب الأعصاب وتليف الكبد والالتهاب الرئوي والايدز وأيضا إلى إمراض نفسية وعقلية كالقلق والاكتئاب ومحاولة الانتحار والجنون ويؤدى إلى ظهور كثير من المشكلات الاجتماعية كالانحراف والتفكك الاجتماعي واللامبالاة والمشكلات الأسرية ويؤثر على الإنتاج حيث يفقد المدمن القدرة على العمل ويؤدى كذلك إلى ضياع جانب كبير من ميزانية الدولة في العلاج ويرتبط الإدمان بالجريمة كالقتل والسرقة.
كيفية التصدي لظاهرة الإدمان:
أن الإقلاع عن الإدمان سواء كان إدمان للتدخين أو المخدرات لابد أن يكون نابعا من داخل الفرد المدمن حتى يؤتي ثماره كما انه لابد من زيادة حملات التوعية ضد مخاطر الوقوع في دائرة الإدمان و تطبيق القوانين أيضا يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة كذلك لابد من تنمية الوعي الديني و الأخلاقي و القيمي لدي الشباب لحمايتهم من الوقوع في خطر الإدمان كما تمثل الرعاية الأسرية عاملا هاما في التصدي لتلك الظاهرة و التخفيف من أثارها السلبية في حالة حدوثها و أخيرا أننا ننصح كل المدمنين بالإقلاع فورا عن هذه الآفة الخطيرة التي ثبت ضررها في مختلف الميادين الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية .
الفهرس
اسم الموضوع رقم الصفحة
1- الزيادة السكــــانيـة ....................................................1
2- الأميـــــــــــــــــــــة.....................................................4
3- البطالـــــــــــــــــــة.....................................................6
4- الفقــــــــــــــــــــــر.....................................................9
5- التســـــــــــــــــــول....................................................11
6- التسرب من التعليـم ....................................................14
7- أطفـــــــال الشوارع....................................................16
8- عمالة الأطفـــــــــال....................................................18
9- الإدمـــــــــــــــــــان....................................................21
الأزهر الشريف
الإدارة المركزية منطقة الإسماعيلية
مجمع فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي
تقديم:أ/ الشيماء صلاح الدين محمد.
